[ (مسألة ٥) في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته اشكال [١] خصوصا في الزوجة فالاحوط عدم دفع خمسه إليهم بمعنى الانفاق عليهم محتسبا مما عليه من الخمس اما دفعه إليهم لغير النفقة الواجبة مما يحتاجون إليه مما لا يكون واجبا عليه كنفقة من يعولون ونحو ذلك فلا بأس به ما لا بأس بدفع خمس غيره إليهم ولو للانفاق مع فقره حتى الزوجة إذا لم يقدر على انفاقها. ] الصحة حينئذ مشكل جدا لعدم احراز قيام السيرة في مثل ذلك عليه. ومن الواضح ان علم الوكيل طريقي محض وليس بموضوعي فلا اثر له في تصحيح العمل بالنسبة إلى الموكل المكلف بايصال الحق إلى اهله، فكما أنه إذا صدر عنه مباشرة لم يكن مجزيا للشك في الاستحقاق المستتبع للشك في الفراغ، فكذلك إذا صدر عن وكيله وان كان الوكيل يرى الاستحقاق.

[١]: - نظرا إلى عموم التعليل الوارد في صحيحة عبد الرحمن ابن الحجاج للمنع عن اعطاء الزكاة لواجبي النفقة من انهم عياله لازمون له [١] الذي مرجعه إلى ان الدفع لهم كالدفع إلى نفسه والصرف في شؤون شخصه، وكأن الاعطاء لهم اخراج من كيس ووضع في كيس آخر. وهذا التعليل كما ترى جار في الخمس أيضا. اضف إلى ذلك ما دلت عليه الاخبار من بدلية الخمس عن الزكاة الظاهرة في اشتراكهما في الاحكام ما عدا اختصاص أحدهما بالهاشمي، والآخر بغيره. ومقتضاه ان من لا يستحق الزكاة من غير بني هاشم [١] الوسائل باب ١٣ من ابواب المستحقين للزكاة الحديث ١.