[ لا مثل السمك ونحوه من الحيوانات [١] ] البحر بالآلات، وكذا ما اخرج بالغوص من غير البحر، أما بعنوان نفسه أو بعنوان الفائدة، ولاجله يعلم بان خمس المال قد انتقل إلى اربابه بمجرد تملكه فيتوقف جواز التصرف على احراز الاذن، ولم يحرز ما لم يخمس فمقتضى الاصل عدم جواز التصرف فيه ووجوب اخراج خمسه بمجرد حيازته. وبعبارة اخرى اصل التعلق معلوم وانما الشك في كيفية التعلق وانه هل كان على نحو يجب التصدي لادائه فعلا أو أنه يجوز التاخير إلى نهاية السنة نظرا لاستثناء المؤنة. فالثبوت معلوم والشك انما هو في السقوط إذا صرف في المؤنة ومقتضى الاصل عدم السقوط، والنتيجة لزوم المعاملة معه معاملة ساير ما يخرج من البحر بالغوص. والمتحصل مما ذكرناه ان وجوب الخمس في كل من العنوانين هو الاوجه كما أنه الموافق للاصل ولمراعاة الاحتياط.

[١]: - فانه لا ينبغي الاستشكال في عدم وجوب الخمس فيها بعنوان ما يخرج من البحر ولا بعنوان الغوص لظهور موردهما في اخراج ما يتكون في البحر من المعدنيات والنباتات ولا يكادان يشملان مثل صيد الاسماك ونحوها من الحيوانات وان صدق عليه الاخراج صدقا لغويا لانصراف اللفظ عنه قطعا سيما مع ملاحظة اقترانه في النص مع اخراج المعادن التي هي اخراج ما يتكون في باطن الارض كانصراف الغوص إلى ما يتعارف اخراجه من الماء بالغوص، وليس السمك كذلك وانما يصاد من غير غوص. وعلى الجملة عنوان الغوص أو الاخراج من الماء يغاير عنوان