[ الخمس أو تعلق بها لكنه اداه فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة وجب الخمس في ذلك النماء [١] واما لو ارتفعت قيمتها السوقية من غير زيادة عينية لم يجب خمس تلك الزيادة لعدم صدق التكسب ولا صدق حصول الفائدة نعم لو باعها لم يبعد وجوب خمس تلك الزيادة من الثمن هذا إذا لم تكن تلك العين من مال التجارة ورأس مالها كما إذا كان المقصود من شرائها أو ابقائها في ملكه الانتفاع بنمائها أو نتاجها أو اجرتها أو نحو ذلك من منافعها واما إذا كان المقصود الاتجار بها فالظاهر وجوب خمس ارتفاع قيمتها بعد تمام السنة إذا امكن بيعها واخذ قيمتها. ]

[١]: - تعرض قدس سره في هذه المسألة لحكم الزيادة العينية من النماء المنفصل أو المتصل أو الحكمية كارتقاء القيمة السوقية بالاضافة إلى المال الذي لم يتعلق به الخمس من اصله كالارث أو الذي قد ادى خمسه فهل يجب الخمس في تلك الزيادة أو لا؟ اما في النماء المنفصل كنتاج الحيوان ويلحق به ثمر البستان فلا ينبغي الشك فيه والظاهر انه لم يستشكل فيه احد، فانه موجود مستقل منعزل عما لا خمس فيه ومصداق بارز للفائدة فلا مناص من تخميسه. نعم بناء على اختصاص الخمس بالكسب لم يجب، إذ لا كسب في مورد النماء المزبور، فانه قد ورث مقدارا من الحيوان فأولدت، أو البساتين فاثمرت، لكن تقدم بطلان المبنى وان عنوان التكسب