[ (مسألة ١٢) لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده فالاولى دفعه هناك [١] ويجوز نقله إلى بلده مع الضمان. (مسألة ١٣) ان كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده جاز نقل حصة الامام عليه السلام إليه [٢] بل الاقوى جواز ذلك ولو كان المجتهد الجامع للشرائط موجودا في بلده ايضا بل الاولى النقل إذا كان من في بلد آخر افضل أو كان هناك مرجح آخر. (مسألة ١٤) قد مر انه يجوز للمالك ان يدفع الخمس ] الدليل عليه هنا بعد مخالفته للقواعد إلا إذا اجازه الحاكم وانما ثبت في الزكاة بدليل خاص - أو فرض الاستيذان فيه من الحاكم. وبالجملة فليس شئ من ذلك نقلا للخمس وان ادى نتيجته.

[١]: - يعني ان المقصود من النقل المبحوث عنه هو النقل من بلد المال المتعلق به الخمس لا من بلد المالك، فإذا كان المالك في بلد وماله الذي تعلق به الخمس في بلد آخر فعلى القول بعدم جواز النقل لا يجوز نقله من بلده - اي بلد المال - إلى غيره ولو كان هو بلد المالك، ويضمن لو تلف في الطريق.
[٢]: - محصله ان ما مر من التفاصيل حول مسألة النقل لا يجري بالنسبة إلى حصة الامام عليه السلام لما تقدم من ان امرها راجع إلى الحاكم الشرعي، فلا يجوز اي تصرف فيه إلا باجازته، فان اجاز نقله جاز وإلا فلا كما هو الحال في اجازة الولي بالنسبة إلى الاموال الشخصية.