[ (مسألة ٢٣) إذا اخرج بالغوص حيوانا وكان في بطنه شئ من الجواهر فان كان معتادا وجب فيه الخمس [١] وان كان من باب الانفاق بان يكون بلع شيئا اتفاقا فالظاهر عدم وجوبه وان كان احوط. (مسألة ٢٤): - الانهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر بالنسبة إلى ما يخرج منها بالغوص إذا فرض تكون الجوهر فيها كالبحر [٢]. ] بعد ان استملك ما صادفه لدى اخذه وان لم يكن ناويا للحيازة في ابتداء الغوص وانما غاص لغاية اخرى من التنزه أو العثور على ما ضاع منه في البحر لعدم مدخل لذلك في وجوب الخمس بمقتضى اطلاق الادلة.

[١]: - كالصدف الذي يتكون في بطنه اللؤلؤ على ما قيل بخلاف السمكة التي ابتلعت الجوهرة من باب الاتفاق. والوجه في هذا التفصيل أنه إذا كان وجود الجوهرة في بطن الحيوان امرا معتادا متعارفا فالغوص لاجل العثور على تلك الجوهرة باخذ الحيوان لما كان امرا متعارفا شملته اطلاقات ادلة الغوص، وهذا بخلاف الامر الانفاقي فانه حيث لم يكن وجودها في جوف الحيوان واخراجه لداعي الوصول إليها جاريا مجرى العادة، فلا جرم لم يكن هذا من الغوص المتعارف، والاطلاق منصرف عن مثله بطبيعة الحال فيكون حاله حال العثور اتفاقا على جوهرة في جوف سمكة صادها أو اشتراها في عدم الاندراج تحت اطلاقات ادلة الغوص كما هو واضح
[٢]: - قد اتضح حكم هذا الفرع مما سبق حيث عرفت ان اطلاق الغوص الشامل للغوص في غير البحار من الانهار العظيمة التي تتكون