[ سواء كانت ارض مزرع أو مسكن، أو دكان أو خان أو غيرها [١] فيجب فيها الخمس ] محمد الواقع في السند وان تردد بين ابن خالد وابن عيسى لكنه موثق على كل حال. على ان الظاهر انه الثاني لان الشيخ روى هذه الرواية بعينها في موضعين من التهذيب احدهما في كتاب الخمس

[١] بعنوان احمد بن محمد. وثانيهما في باب الزيادات منه
[٢] بعنوان ابي جعفر الذي هو كنية احمد بن محمد بن عيسى كما صرح به في كثير من الروايات فتخرج الرواية بذلك عن الترديد وان كانت صحيحة على التقديرين كما عرفت، على انها لو لم تكن صحيحة فلا اقل من انها موثقة والمحقق في محله حجية الموثق كالصحيح، وقد عرفت قوة الدلالة وعدم الموجب للحمل على التقية فلا مناص من الاخذ بها. [١]: - لاطلاق النص والفتوى بعد صدق الارض على الجميع بمناط واحد، ولكن المحكي عن جماعة كالفاضلين والمحقق الثاني وغيرهم التخصيص بارض الزراعة فلا تعم المشتملة على البناء والاشجار كالدور والبساتين والخانات ونحوها نظرا إلى ان الارض في هذه الموارد ملحوظة تبعا فلا نظر إليها في مقام الشراء بالذات، بل بتبع البنيان والاشجار ولاجله ينصرف النص عن شراء مثل هذه الاراضي ويكون المتبادر هي الارض الخالية الملحوظة بحيالها في مقام الشراء التي هي في مقابل الدار والدكان والخان ونحوها. إذ لا يقال حينئذ [١] التهذيب ج ٤ ص ١٢٣ تسلسل الحديث ٣٥٥.
[٢] التهذيب ج ٤ ص ١٣٩ تسلسل الحديث ٣٩٣.