[١]: - للنصوص الكثيرة الدالة على ان المستحق هو مطلق الهاشمي من غير تقييد بالعلوي فيعم العباسي والعقيلي ان وجدت لهم ذرية في هذا الزمان، بل قد صرح في صحيحة ابن سنان [١] بعدم حلية الصدقة لولد العباس ولا لنظرائهم من بني هاشم بضميمة ما هو المسلم - نصا وفتوى - من بدلية الخمس عن الزكاة، وان من حرمت على الزكاة حل له الخمس. وأما ما يظهر من بعض النصوص من حصر المستحق بآل محمد واهل بيته عليهم السلام فعلى تقدير تماميتها سندا فهي محمولة على نوع من التغليب باعتبار أنهم هم السبب في تشريع الخمس، فانه تكريم لهم أو على غير ذلك من المحالم لوضوح دلالة ما عرفت على استحقاق غيرهم أيضا. هذا مضافا إلى ضعف اسنادها. فمنها ما رواه الشيخ باسناده عن الصفار عن احمد بن محمد عن بعض أصحابنا رفع الحديث، قال: الخمس على خمسة اشياء. إلى ان قال: والنصف لليتامى والمساكين وابناء السبيل من آل محمد عليهم السلام الذين لا تحل لهم الصدقة ولا الزكاة، عوضهم الله مكان ذلك بالخمس
[٢]. فانها ضعيفة بالارسال والرفع معا. ومنها ما رواه الكليني في الروضة عن علي بن ابراهيم عن أبيه عن [١] الوسائل باب ٢٩ من ابواب المستحقين للزكاة الحديث ٣.
[٢] الوسائل باب: ١ من ابواب قسمة الخمس حديث: ٩.