وقد استظهر شيخنا الانصاري ان وجوب التصدق بكل ما يعلم من قليل أو كثير مورد اتفاق الاصحاب من غير خلاف. ولكن صاحب الحدائق نسب إلى بعضهم وجوب الخمس هنا ايضا والتصدق بالزائد إن كان المعلوم اكثر من الخمس، وهو قدس سره اختار الخمس من غير صدقة سواء أكان الحرام أقل من الخمس أم اكثر. بدعوى ان روايات التخميس مثل معتبرة عمار بن مروان تشمل ما إذا كان المعلوم اقل أو اكثر من الخمس وادعى ان جميع ما ورد في باب التصدق بمجهول المالك خاص بالمال المتميز، وأما المخلوط فلم يرد التصدق به ولا في رواية واحدة فتشمله اخبار التخميس. على ان قياس المخلوط بالمتميز قياس مع الفارق، فان المال المتميز المعلوم مالكه معين غير انه مجهول لا يمكن الايصال إليه فيتصدق به عنه فانه نحو إيصال إليه. وأما المخلوط فليس مالكه متميزا بل المال مشترك بينهما ومن المعلوم ان تقسيم المشترك وافراز حصة الغير يحتاج إلى اذن من المالك أو وليه. فالتقسيم على نحو تشخص حصة الغير فيما افرز ثم التصدق به من غير اذن ولا ولاية على التقسيم، يحتاج إلى دليل ولم يقم عليه أي دليل في المقام كما لا يخفى، فيرجع إذا إلى اخبار التخميس. فالذي يتحصل من كلامه قدس سره ان الاقوال في المسألة ثلاثة: التصدق مطلقا كما نسبه شيخنا الانصاري قدس سره إلى الاصحاب ولا شبهة ان هذا هو المشهور كما في عبارة المحقق الثاني قدس سره. والتخميس ثم التصدق بالباقي إن كان المعلوم اكثر.