[ (مسألة ٤٨) من بحكم المسلم بحكم المسلم [١]. (مسألة ٤٩) إذا بيع خمس الارض التي اشتراها الذمي عليه وجب عليه خمس ذلك الخمس الذي اشتراه وهكذا [٢]، ] عرفت من عدم كون الفسخ من المملكات وانما كان هناك حاجز ومانع فارتفع.

[١]: - اي في المقام فكل من كان محكوما بالاسلام كاطفال المسلمين ومجانينهم فهو بحكم المسلم فيما نحن فيه من وجوب الخمس على الذمي لو اشترى الارض منه كما في غير المقام من ساير الاحكام بلا كلام. والحكم مورد للاجماع والتسالم.
[٢]: - يريد قدس سره بذلك شراء الخمس بعد دفعه من نفس العين الشخصية التي تعلق بها الخمس اولا، فيشتري خمس الارض بعد اقباضه وتسليمه إلى اربابه، ولا شك حينئذ في وجوب التخميس ثانيا وثالثا وهكذا لكونه في كل مرة موضوعا جديدا لشراء الذمي الارض من المسلم فيعمه النص ويشمله الحكم إلى ان لا يبقى منه شئ يقبل التخميس. وأما لو اراد الشراء قبل الدفع لكي تخلص له الارض باجمعها فبناء على ان متعلق الخمس مالية الارض كما في الزكاة لا شخصيتها. فاربابه لا يملكون إلا خمس هذه الارض بما أنه مال لا بما أنه ارض. ومن الواضح ان شراء هذه المالية لا يستوجب التخميس لعدم كونه مصداقا لشراء الارض بل لشراء ماليتها، ولا خمس إلا في شراء الارض نفسها لا ماليتها كما هو ظاهر. فلو كانت الارض تسوى مائة دينار فله شراء خمس هذه المالية