[ عنه فالظاهر جوازه. (مسألة ٤٣) إذا اشتراها من مسلم ثم باعها منه أو من مسلم آخر ثم اشتراها ثانيا وجب عليه خمسان [١] خمس الاصل للشراء اولا وخمس اربعة اخماس للشراء ثانيا. ] المحلل للحرام أو المحرم للحلال. نعم هو نافذ في القسم الاخير، اعني اشتراط اداء البايع عن الذمي لعدم المانع فيه بعد عموم ادلة الشروط، فانه شرط عمل كشرط ان يؤدي دينه، ولكن لا يسقط عن الذمي بمجرد هذا الاشتراط إلا إذا وفى البايع بشرطه لكون التكليف متوجها إلى الذمي بنفسه. فلو لم يف يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط. فلو فسخ يدخل حينئذ في المسألة السابقة من عدم السقوط بالخروج عن الملك بالفسخ أو بغيره.

[١]: - فالخمس الاول للشراء الاول وهو متعلق بتمام العين، وبما ان الذمي لا يملك عندئذ إلا اربعة اخماسها والخمس الآخر ملك للسادة فالمبيع ثانيا ليس إلا هذا المقدار اعني الاربعة اخماس والزائد عليها فضولي لا يحق له بيعه، وعليه فما يشتريه ثانيا أيضا لا يكون إلا هذا المقدار ولاجله كان متعلق الخمس الثاني اربعة اخماس الارض لا تمامها. هكذا ذكره الماتن تبعا لجماعة منهم صاحب الجواهر، وهو وجيه فيما لو باعها الذمي من مسلم غير شيعي. وأما لو باعها من الشيعي فالاظهر حينئذ وجوب خمس الجميع ثانيا كالاول وذلك لما عرفت من شمول نصوص التحليل للمقام، فيملك الشيعي تمام العين لدى شرائه اياها من الذمي ويكون البيع صحيحا في الجميع وينتقل الخمس الواجب على الذمي إلى القيمة، وعليه