[ ولا يجوز له التصرف في العين قبل اداء الخمس [١] وان ضمنه في ذمته ولو اتلفه بعد استقراره ضمنه [٢] ولو اتجر به قبل اخراج الخمس [٣] كانت المعاملة فضولية بالنسبة إلى مقدار الخمس فان امضاه الحاكم الشرعي اخذ العوض والا ]

[١]: اي التصرف في تمام العين بعد استقرار الخمس ومضي الحول، اما تصرفا خارجيا كلبس العباءة مثلا، أو اعتباريا كبيعها واما التصرف في البعض فسيتعرض له في المسألة الاتية ان شاء الله تعالى. فمحل كلامه التصرف في مجموع العين قبل اداء الخمس. والوجه في عدم الجواز كون العين مشتركا فيها بينه وبين ارباب الخمس ولو كان بنحو الشركة في المالية، فلا يجوز التصرف من دون اذن من الشريك أو من وليه كالحاكم الشرعي، ولا دليل على جواز النقل إلى الذمة بان يضمن ويبنى على الاداء من مال آخر، إذ لم ينهض دليل على ولايته على ذلك بوجه. نعم لو أدى خارجا ملك العين اجمع، واما مجرد البناء على الاداء فلا اثر له.
[٢]: - مراده قدس سره من الاتلاف مطلق الصرف ولو في المؤنة لا خصوص الاتلاف اسرافا كيف والضمان متحقق حينئذ حتى قبل الاستقرار اي في اثناء السنة لما عرفت من ان الخمس متعلق من الاول. غايته بشرط عدم الصرف في المؤنة، فلو اتلفه سرفا وفي غير المؤنة ضمن من غير فرق بين اثناء الحول وما بعده. فمراده من الصرف اعم، ولذا عبر بالاستقرار فلو اتلف يضمن لانه اتلف ما ليس له كما هو ظاهر.
[٣]: - تعرض قدس سره لحكم الاتجار بالمال بعد استقرار الخمس