[١] فان التعليل يشمل الزكاة والخمس معا بمناط واحد كما لا يخفى. ولكن الرواية ضعيفة السند جدا فلا يصلح هذا الوجه الا للتأييد. ثانيهما - وهو العمدة - ما تضمنته جملة من النصوص من بدلية الخمس عن الزكاة المعتبر فيها الايمان اجماعا وانه يعطى للمخالف الحجر كما في النص
[٢]، فكذا فيما هو بدل عنها، فان معنى البدلية ان من كان مستحقا للزكاة لو لم يكن هاشميا فهو مستحق للخمس لو كان هاشميا عوضا عنها اجلالا عن الاوساخ فيعتبر فيه تحقق شرائط الزكاة تحقيقا للبدلية. والمسألة لا اشكال فيها
[٣]. [١]: كما هو المعروف المشهور بين الفقهاء، وينبغي ان يكون [١] الوسائل باب ٧ من ابواب مستحق الزكاة الحديث: ٤.
[٢] الوسائل باب: ٥ من ابواب المستحقين للزكاة الحديث: ٧.
[٣] لا يخفى ان النصوص المتضمنة صريحا للبدلية غير نقية السند، وقد راجعناه دام ظله في ذلك فأجاب بانه: يمكن استفادة المطلوب مما دل على ان الله تعالى فرض للفقراء في اموال الاعنياء ما يكتفون ولو علم ان الذى فوض لهم لا يكفيهم لزادهم [١]. بتقريب عدم احتمال خروج السادة عن حكمة هذا التشريع ليكونوا اسوء حالا واقل نصيبا من غيرهم، وحيث انهم ممنوعون عن الزكاة بضرورة الفقه فلا جرم يستكشف بطريق الان ان الخمس المجعول لهم قد شرع عوضا وبدلا عن الزكاة اجلالا عن اوساخ ما في ايدى الناس. [١] الوسائل باب ١ من ابواب ما يجب فيه الزكاة