كتاب الخمس، الأول - الخوئي، السيد أبوالقاسم - الصفحة ٢٠

وليس إلا التأكد عن وجود هذا القيد وان القتال المقيد بالاذن محكوم بالتقسيم بهذا النحو باخراج الخمس اولا ثم تقسيم الاربعة اخماس الباقية بين المقاتلين، ومفهومه انه لو لم يكن قتال أو لم يكن القتال مع الاذن فلا اخراج ولا تقسيم، وبطبيعة الحال يكون المال حينئذ بكامله وخالصه للامام (ع) فتأمل. وكيفما كان فاطالة البحث حول هذه المسألة قليلة الجدوى فانها راجعة إلى زمان الحضور والامام (ع) اعرف بوظيفته. ثم انه ربما تعارض صحيحة معاوية بن وهب بصحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل من اصحابنا يكون في لوائهم ويكون معهم فيصيب غنيمة، قال: يؤدي خمسا ويطيب له [١]. حيث يظهر منها عدم اعتبار الاذن في التخميس، وقد حملها في الجواهر على ان ذلك تحليل منه عليه السلام بعد الخمس، وإن كانت الغنيمة كلها له بمقتضى عدم الاستيذان. ولكنه كما ترى لظهورها في أن ذلك حكم شرعي لا تحليل شخصي كما لا يخفى، فتكون المعارضة على حالها. والصحيح ان النظر في الصحيح غير معطوف إلى حيثية الاذن ولعلها كانت مفروغا عنه لما ثبت من امضائهم عليهم السلام ما كان يصدر من السلاطين وحكام الجور في عصرهم من الغزو والجهاد مع الكفار واذنهم العام في ذلك. وانما ترتكز وجهة السؤال على اساس أن المقاتل يكون في لوائهم أي لواء بني العباس - ومن البين ان حكام الجور لم تكن تخضع للخمس ولا تعتقد بهذه الفريضة فيسأل عن حكم الغنيمة التي يصيبها المقاتل