[ (مسألة ١٥) لو علم الواجد انه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول [١] ففي اجراء حكم الكنز أو حكم مجهول المالك عليه وجهان ولو علم انه كان ملكا لمسلم قديم فالظاهر جريان حكم الكنز عليه. ] يده وتصرفه عرفا فلو فرضنا أنه نفاه وانكره لم يكد يجدي في تملك الواجد بل يلزمه التعريف والفحص عن مالكه المجهول شأن كل مال مجهول مالكه فان عثر عليه وإلا تصدق عنه، وليس له ان يستملكه بعد ان يخمسه وان اجازه في المتن إذ التملك يحتاج إلى الدليل ولا دليل عليه. ودعوى أنه مطابق لمقتضى القاعدة نظرا إلى اصالة عدم جريان يد أي مسلم عليه (مدفوعة) بما تقدم من عدم اساس لهذا الاصل، بل ان مقتضى الاصل عدم جواز التصرف في أي مال كان إلا باذن من مالكه أو الولي العام، ومع عدم ثبوته لم يكن بد من ان يعامل معه معاملة مجهول المالك.

[١]: - أما إذا كان معلوما بنفسه أو وارثه فلا اشكال في لزوم الدفع إليه لعدم جواز التصرف في مال امرئ مسلم إلا باذنه. وأما إذا كان مجهولا فالظاهر لزوم اجراء حكم مجهول المالك عليه وان تردد فيه الماتن وذكر ان فيه وجهين، إذ لا ينبغي الشك في انصراف ادلة الكنز عن مثل ذلك مما علم ان له مالكا محترم المال مجهولا فلا يسوغ تملكه، كما لا يجب تخميسه بل لا محيص من التعريف ثم التصدق. نعم ما ذكره قدس سره اخيرا من اجراء حكم الكنز فيما لو علم أنه كان ملكا لمسلم قديم ولم يعلم له وارث بالفعل غير بعيد، ففيما