[ ويشترط في وجوب الخمس فيه للنصاب وهو عشرون دينارا [١] (مسألة ١٤) لو وجد الكنز في ارض مستاجرة أو مستعارة [٢] وجب تعريفهما وتعريف المالك ايضا فان نفياه كلاهما كان له وعليه الخمس وان ادعاه احدهما اعطى بلا بينة وان ادعاه كل منهما ففي تقديم قول المالك وجه لقوة يده والاوجه الاختلاف بحسب المقامات في قوة احدى اليدين ].

[١]: - تقدم في صدر هذا المبحث ان المستفاد مما ورد في صحيح البزنطي من قوله عليه السلام: " ما يجب الزكاة في مثله ففيه الخمس " اختصاص الخمس المجعول في الكنز بالذهب والفضة المسكوكين لان ذلك هو مقتضى المماثلة بعد كون الزكاة مختصة بهما ولا يراد المماثلة في المالية خاصة، وان اريد ذلك مما ورد في المعدن لقيام القرينة عليه ثمة سيما وان المعدن لا يكون من الذهب والفضة المسكوكين، ومن ثم عين فيها المقدار وأنه عشرون دينار كما في صحيحته الاخرى بخلاف الكنوز التي يكون الغالب فيها ذلك. فالمماثلة تستدعي اختصاص الخمس في الكنوز بالنقدين، كما انها تستدعي اعتبار النصاب أيضا قضاءا لاطلاق المماثلة الظاهرة في انها من جميع الجهات اي في الجنس والمقدار فيعتبر في تخميسه - كتزكيته - بلوغه عشرين دينارا ان كان من الذهب المسكوك، ومأتي درهم ان كان من الفضة المسكوكة. نعم مقتضى الاحتياط تعميم الخمس لمطلق الكنوز مع مراعاة النصاب المزبور المستفاد من المماثلة المذكورة فيعتر في تخميس ساير اقسام الكنوز أيضا بلوغ ماليتها مقدار عشرين دينارا أو مأتي درهم فلاحظ.
[٢]: - قد تحصل مما اسلفناك ان كل ما كان كنزا بالمعنى المصطلح