[ وان ادعاه المالك السابق فالسابق اعطاه بلا بينة [١] وان تنازع الملاك فيه يجرى عليه حكم التداعي ولو ادعاه المالك السابق ارثا وكان له شركاء نفوه دفعت إليه حصته وملك الواجد الباقي واعطى خمسه ] نعم هو احوط رعاية لما هو المشهور بين الفقهاء، بل ادعى بعضهم الاجماع عليه من لزوم الرجوع إليه فان لم يعرفه فالمالك قبله حسبما عرفت.

[١]: - تحصل مما تقدم ان ما يوجد تحت الارض ويكون من المال المذخور على ثلاثة اقسام: إذ تارة يكون من الكنوز القديمة التي تعد عرفا من المال الذي لا مالك له وهو المندرج في عنوان الكنز المصطلح المحكوم بانه ملك لواجده بعد التخميس بلا حاجة إلى التعريف وهذا ظاهر. واخرى يعلم عادة ان له مالكا موجودا بالفعل وهو معلوم، كما لو وجد في دار معمورة فيها اهلها فانه يعطى له بلا حاجة إلى التعريف أو الاثبات ببينة ونحوها بمقتضى صحيحة ابن مسلم المتقدمة. وثالثة يعلم ان له مالكا بالفعل ولكنه مجهول فانه يجرى عليه حكم مجهول المالك من لزوم الفحص ثم التصدق بعد اليأس. وحينئذ فقد يظفر بعد الفحص بمدع واحد واخرى بأكثر بحيث يتشكل منه التنازع والتداعي. ففي الاول يطالب بالبينة - لدى عدم نهوض قرينة قطعية أو ما في حكمها أنه له - ولا يعطى له بمجرد الدعوى إذ المال امانة شرعية في يد الواجد لابد له من التريث والتثبت لكي يوصله إلى صاحبه، فان