[١] الجهة الاولى: - هل يعتبر القصد في صدق الكنز بان يكون المال الذي عثر عليه مما كنزه انسان بقصد الادخال ليوم فاقته، أو يتناول المفهوم كل مال مستتر في الارض ولو لا عن قصد أو بقصد غير الادخار من حفظه موقتا ونحو ذلك. المشهور هو الثاني، ولكن الشهيد الثاني في المسالك والروضة اختار الاول، فخص الكنز بما إذا كان الادخار مقصودا للمالك وإلا فهو في حكم اللقطة، بل ربما ينسب هذا القول إلى كل من فسر الكنز بالمال المذخور تحت الارض، بدعوى أن القصد والارادة مشروب في مفهوم الادخار بحكم التبادر والانسباق. وكيفما كان فيما عليه المشهور هو الصحيح، إذ التقييد بالقصد لم نتحققه في مفهوم الكنز لا عرفا ولا لغة، بل لا يكاد يتأمل العرف في اطلاق الكنز على المال الذي عثر عليه في جوف الارض وإن لم يحرز قصد المالك لعدم القرينة على ذلك من كونه في وعاء ونحوه، بل حتى مع احراز عدم القصد، وان استتار المال كان بسبب الضياع ونحوه كما يكشف عنه بوضوح الكنز المستخرج من المدن التي انزل الله تعالى عليها العذاب وجعل عاليها سافلها وسافلها عاليها، فان الادخار غير مقصود حينئذ بالضرورة مع اطلاق اسم الكنز عليه قطعا. ولو تنازلنا وشككنا في تناول المفهوم لغير المقصود، أو احرزنا العدم فانما نسلمه في لفظ الكنز، وأما الركاز المجعول بعنوانه موضوعا للحكم في صحيحة زرارة المتقدمة فلا ينبغي التأمل في شموله لغير المقصود ضرورة أن من ابرز مصاديقه المعدن ولا قصد في مورده كما هو واضح.