[ وان اخرج اقل من النصاب فاعرض [١] ثم عاد وبلغ المجموع نصابا فكذلك على الاحوط وإذا اشترك جماعة في الاخراج [٢] ولم يبلغ حصة كل واحد منهم النصاب ولكن بلغ المجموع نصابا فالظاهر وجوب خمسه ]

[١]: - يظهر حكم ذلك مما قدمناه آنفا ولا خصوصية للاعراض. فان العود بعدما اعرض إن كان متصلا بسابقه بحيث عد عرفا متمما ومكملا له والمجموع عمل واحد نظير المسافر الذي يعرض اثناء السير عن السفر ثم يعود ويستمر بلا فصل معقد به - بناء على عدم قدحه - أو المصلي أو الخطيب الذي يعرضه الاعراض عن الاتمام ثم يعود إلى ما كان عليه مسترسلا حكم حينئذ بالانضمام ولوحظ النصاب في المجموع، وإن كان منفصلا عنه بمثابة يعد في نظر العرف عملا مستقلا واخراجا ثانيا مغايرا للاول لم يحكم حينئذ بالانضمام. وعلى الجملة لا أثر للاعراض والمدار على الصدق العرفي في تشخيص الوحدة والتعدد ونتيجة التفصيل حسبما عرفت.
[٢]: - فهل يلاحظ النصاب في المجموع أو في حصة كل واحد منهم؟ نسب الثاني إلى المشهور ولكنه غير واضح، فان مقتضى اطلاق صحيح البزنطي أن العبرة بالاخراج لا بالمخرج وأن المدار ببلوغ ما اخرجه المعدن حد النصاب سواء أكان المخرج واحدا ام متعددا. وقياسه بباب الزكاة مع الفارق لاختلاف لسان الدليل، فان موضوع الحكم هناك النتاج الحاصل في ملك المالك فيلاحظ النصاب في ملكه الشخصي، وأما في المقام فالاعتبار بنفس الاخراج كما عرفت، من