[ بعد استثناء مؤونة الاخراج [١] والتصفية ونحوهما فلا يجب إذا كان المخرج اقل منه وان كان الاحوط اخراجه إذا بلغ دينارا بل مطلقا ] الحكم هو المعدن والملح فرد من افراد الموضوع لا أنه بنفسه الموضوع، ولا شك أن العبرة في الندرة وعدمها ملاحظتها بالاضافة إلى نفس الموضوع والطبيعي الذي تعلق به الحكم فإذا لم يلزم من تقييده الحمل على الفرد النادر يرتكب التقييد وإن تضمن الندرة بالاضافة إلى بعض افراده، ومن المعلوم أن تقييد المعدن بما هو معدن ببلوغ النصاب لا ندرة فيه بوجه لكثرة افراد البالغ من هذه الطبيعة وإن قل وندر البالغ في خصوص فرد منه وهو الملح، فغاية ما هناك استلزام التقييد للندرة في بعض افراد الطبيعة ولا ضير فيه بوجه حسبما عرفت.

[١]: - يقع الكلام في مقامين: الاول: هل يجب التخميس في مجموع ما أخرجه المعدن أو في خصوص ما يبقى بعد استثناء المؤن المصروفة في سبيل الاخراج والتصفية ونحوهما، فلو كان الخارج ثلاثين دينارا والمؤن المصروفة عشرة فهل يخمس الثلاثون أو العشرون؟ الظاهر هو الثاني، بل لا ينبغي الاشكال فيه لمطابقته للقاعدة حتى وإن لم ترد في البين أية رواية خاصة ضرورة أن موضوع الخمس في جميع موارده وشتى اقسامه إنما هو الغنيمة والفائدة، وما يعود للغانم ويستفيده، دون ما لم يكن مغنما وربحا سواء أريد به المعنى الاخص أم الاعم كما اشير إليه في صحيحة ابن سنان من قوله عليه السلام: إنه لا خمس إلا في الغنائم خاصة على بعض محاملها كما تقدم في ص ٣٥