[ من مال آخر له نقدا أو عروضا [١] ولكن يجب ان يكون بقيمته الواقعية فلو حسب العروض بازيد من قيمتها لم تبرء ذمته وان قبل المستحق ورضى به. (مسألة ١٥) لا تبرء ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم سواء كان في ذمته ام في العين الموجودة وفي تشخيصه بالعزل اشكال [٢]. ]

[١]: مر الاشكال في دفع بدل الخمس عروضا كالزكاة إلا إذا كان باجازة الحاكم الشرعي فان قلنا بالجواز أو كان باجازة الحاكم فلا يجوز ان يحسب العروض بازيد من قيمته الواقعية بان يحسب ما يسوى خمسة مثلا بازاء عشرة ويعطيه عما عليه من العشرة خمسا لانه تفويت على المستحقين ولا اثر لرضى المستحق وقبوله. نعم لو باع العروض المفروض من المستحق بعشرة في ذمته ببيع صحيح وقد اقدم المشتري على الغبن المزبور لاحتياجه واضطراره جاز احتساب ماله في ذمته من العشرة خمسا باجازة من الحاكم أو مطلقا على اشكال فيه اشرنا إليه آنفا وسيأتي التعرض له ايضا ان شاء الله تعالى.
[٢]: - لا ينبغي الاشكال في ان المالك بما انه الشريك الاعظم وبمقتضى السيرة القطعية الجارية، له الولاية على التقسيم واخراج الخمس من اي جزء من اجزاء ماله شاء وتعيينه فيه وليس للحاكم ولا للمستحق الزامه بالاعطاء من مال خاص كما مرت الاشارة إليه. اما ولايته على العزل وتعيين الخمس في المعزول بحيث لو تلف ولو بدون تعد أو تفريط لم يكن ضامنا ويكون بمثابة التلف في يد المستحق، فلم يدل عليه في المقام اي دليل وان ثبت ذلك في الزكاة