[ (مسألة ١١) ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضا عن الذي عليه في بلده [١] وكذا لو كان له دين في ذمة شخص في بلد آخر فاحتسبه خمسا وكذا لو نقل قدر الخمس من ماله إلى بلد آخر فدفعه عوضا عنه. ] لا وجوب تحمل الضرر كما في المال الشخصي إذا كان في يده لغيره وديعة فمات المالك ووجب عليه ايصاله إلى وارثه وهو في بلد آخر. واذ لم يكن موجب لجعل المؤنة عليه، والمفروض وجوب ايصال المال إلى اهله وهو لا يتم بدون النقل فطبعا تكون الخسارة على المال نفسه لا على الناقل.

[١]: - لو تم الدليل على حرمة نقل الخمس مع وجود المستحق في البلد اما لدعوى الاجماع عليها أو لمنافاته للفورية؟ أو لاولوية مستحقي البلد كما ورد في الزكاة من انه صلى الله عليه وآله كان يقسم صدقة اهل البوادي فيهم، وصدقة اهل الحضر فيهم أو لغير ذلك. فموضوع الحكم المذكور في كلماتهم سواء أقيل بالحرمة ام بالاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي هو عنوان نقل الخمس، فالمتبع صدق هذا العنوان فاينما صدق لحقه حكمه وإلا فلا، وان كانت النتيجة هي نتيجة النقل بعينها. ومن الواضح انه لا يصدق هذا العنوان إذا دفع بدل الخمس من مال آخر له في بلد آخر أو في بلده بعد نقله إلى آخر أو كان على نحو التحويل على شخص في بلد آخر بان يدفع خمسه ولو قرضا. كما لا يصدق باحتساب ماله من الدين في ذمة مستحق هو في بلد آخر خمسا بناء على صحة الاحتساب واجزائه خمسا - وقد تقدم عدم