[ (مسألة ٨) لا اشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره [١] إذا لم يوجد المستحق فيه بل قد يجب كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك أو لم يكن وجود المستحق فيه متوقعا بعد ذلك ولا ضمان حينئذ عليه لو تلف والاقوى جواز النقل مع وجود المستحق ايضا لكن مع الضمان لو تلف ولا فرق بين البلد القريب والبعيد وان كان الاولى القريب إلا مع المرجح للبعيد. ] ولا دليل عليها بوجه. بل لا يبعد ان يكون الامر كذلك حتى في حال الحضور فانه يجوز الاعطاء إلى الامام عليه السلام بما انه ولي الامر واما وجوبه فكلا. وبالجملة فان تم ما ذكرناه من ان القسمة بيد المالك فهو، وإلا فيراجع الحاكم الشرعي في القسمة لا في الاعطاء فلاحظ.

[١]: - ينبغي التكلم اولا في بيان موضوع المسألة، فان نقل الخمس موقوف على جواز العزل وولاية المالك على الافراز مع انه لم يرد اي دليل عليه في باب الخمس وان نطقت به الروايات في باب الزكاة كما تقدم، إلا ان يراد نقل ما فيه الخمس: اي تمام المال قبل تخميسه أو بعضه فيكون نقلا لما فيه الخمس بناء على الشركة والاشاعة الحقيقية، فلو تلف يضمن التالف، اما على الكلى في المعين فتمام التلف على المالك ما دام يبقى من العين مقدار ينطبق عليه الكلي هذا. ويمكن فرض نقل الخمس بخصوصه وان لم تكن له ولاية على العزل بان يراجع الحاكم الشرعي في التقسيم المعبر عنه في العرف الحاضر بازالة الشيوع فيخلص ماله عن الشركة ويعين حصة الخمس باجازة الحاكم