[ (مسألة ٦) لا يجوز دفع الزائد عن مؤنة السنة لمستحق واحد ولو دفعة على الاحوط [١]. (مسألة ٧) النصف من الخمس الذي للامام عليه السلام امره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه وهو المجتهد الجامع للشرائط [٢] فلا بد من الايصال إليه أو الدفع إلى المستحقين باذنه ] كواجبي النفقة لا يستحق الخمس إذا كان من بني هاشم. نعم الدفع إليهم لغير النفقة الواجبة على الدافع كنفقة من يعولون مثل زوجة الابن لا باس به مع فرض الحاجة كما مر في الزكاة.

[١]: أما عدم الجواز في الدفعات فواضح، إذ بعد ان اعطاه في الدفعة الاولى ما يكفيه لمؤنة سنته فقد زال فقره واصبح غنيا، فالاعطاء ثانيا اعطاء إلى الغني لا إلى الفقير. وأما في الدفعة الواحدة: فلانه إذا اعطى ما يزيد على مؤنته السنوية فهو بتملكه مقدار المؤنة صار غنيا فليس له وقتئذ تملك ما يزيد عليه لزوال فقره بتملك ذلك المقدار، فاعطاء الزائد اعطاء إلى الغني ولو كان غناه قد حصل مقارنا للاعطاء المزبور، إذ العبرة في الغنى والفقر بملاحظة حال الاعطاء لا قبله ولا بعده، فلو كان يكتفي بمائة فاعطاه تمام المأتين كان دفع المائة الثانية منضمة إلى الاولى دفعا إلى الغني ولو كان الاتصاف بالغنى مقارنا لهذا الدفع، إذ الاعتبار بهذه الحالة لا قبلها حسبما عرفت والظاهر ان المسألة متسالم عليها. ومما ذكرنا تعرف أنه لو فرضنا ان اطلاقات الادلة تقتضي الجواز - كما قيل - لم يكن بد من رفع اليد عنها وتقييدها بما عرفت.
[٢]: - الاقوال في تعيين الوظيفة بالاضافة إلى سهم الامام عليه السلام