[ (مسألة ٤) لا يصدق من ادعى النسب الا بالبينة أو الشياع المفيد للعلم [١] ويكفي الشياع والاشتهار في بلده، نعم يمكن الاحتيال في الدفع إلى مجهول الحال بعد معرفة عدالته بالتوكيل على الايصال إلى مستحقه [٢] على وجه يندرج فيه الاخذ لنفسه ايضا ولكن الاولى بل الاحوط عدم الاحتيال المذكور ]

[١]: - فان هذه الدعوى كغيرها من الدعاوي تحتاج إلى ثبوت شرعي بالبينة أو الشياع المفيد للعلم أو الاطمئنان بصدق دعواه وان كان ناشئا من اشتهار ذلك في بلده. وعن كاشف الغطاء تصديق مدعي النسب بمجرد دعواه كما في مدعى الفقر. وفيه ما لا يخفى فانه قياس مع الفارق، إذ دعوى الفقر معتضدة باستصحاب عدم الغنى الذي هو امر حادث مسبوق بالعدم، وهذا بخلاف النسب، فان مقتضى الاصل الازلي عدم الانتساب إلى هاشم، فدعوى الانتساب مخالفة للاصل ولا يعارض باصالة عدم الانتساب إلى غير هاشم لعدم الاثر لها فان موضوع الزكاة هو من لم ينتسب إلى هاشم لا المنتسب إلى غير هاشم. وعليه فيحتاج الانتساب إلى ثبوت شرعي كما عرفت. وهذا وان لم يرد فيه نص يعين الوظيفة إلا ان السيرة العقلائية قائمة على الاخذ بما هو المشهور بين اهل البلد، وإذ لم يردع عنها الشارع فلا بأس بالتعويل عليها سيما إذا اوجبت الاطمئنان الشخصي، ويؤيده ما رواه الصدوق قدس سره من أنه يؤخذ بظاهر الحال في خمسة أمور: الولايات، والمناكح، والذبائح، والشهادات، والانساب.
[٢]: - هذا الاحتيال ذكره في الجواهر وقال: إنه يكفي في