[ ولا يعتبر في المستحق العدالة [١] وان كان الاولى ملاحظة المرجحات والاولى ان لا يعطى لمرتكبي الكبائر خصوصا مع التجاهر بل يقوى عدم الجواز إذا كان في الدفع اعانة على الاثم وسيما إذا كان في المنع الردع عنه ومستضعف كل فرقة ملحق بها [٢]. (مسألة ٢) لا يجب البسط على الاصناف [٣] بل يجوز دفع تمامه إلى احدهم وكذا لا يجب استيعاب افراد كل صنف بل يجوز الاقتصار على واحد ولو اراد البسط لا يجب التساوي بين الاصناف أو الافراد. ] يجوز دفع الخمس لمن يصرفه في الحرام بحيث يعد اعانه على الاثم حسبما عرفت.

[١]: - هذا مما ينبغي الجزم به، إذ لا دليل على الاعتبار بوجه كما تقدم في الزكاة. نعم ورد هناك عدم جواز الدفع لشارب الخمر وقلنا ثمة انه يمكن التعدي إلى ما هو اهم كتارك الصلاة، فيمكن التعدي حيئذ إلى الخمس بمقتضى البدلية وان موردهما واحد لا يفترق عن الآخر إلا من حيث الهاشمية وعدمها ولا اقل من الاحتياط في ذلك.
[٢]: - كما في ساير الاحكام من الزواج والارث والزكاة ونحوها فانه يلحق بتلك الفرقة للصدق العرفي كما لا يخفى.
[٣]: - هذه المسألة مما وقع الخلاف فيها بين الاصحاب فذهب جماعة ولعله المشهور إلى عدم وجوب البسط على الاصناف، وذهب جماعة اخرون إلى الوجوب فيجب التوزيع على كل من الاصناف الثلاثة: