[ وفي ابناء السبيل الحاجة في بلد التسليم [١] وان كان غنيا في بلده ولا فرق بين ان يكون سفره في طاعة أو معصية [٢] ] كذلك، إذ العلة في تشريع الخمس سد حاجة بني هاشم كالزكاة لغير بني هاشم، فلا خمس للغني وان كان هاشميا، كما لا زكاة له، ويؤيده بعض النصوص الضعيفة.

[١]: - فلا يضر غناه في بلده كما تقدم في الزكاة لا طلاق الدليل فان العبرة بالحاجة الفعلية غايته ان يعتبر ان لا يكون متمكنا من القرض لعدم صدق الحاجة حينئذ. واما انه تعتبر الحاجة الفعلية فلا يعطى لكل ابن سبيل وان نسب الجواز إلى بعضهم، فقد تقدم وجهه في كتاب الزكاة وقلنا ان كلمة (ابن السبيل) بنفسها ظاهرة في ذلك فانه بمعنى المحتاج في سفره الذي ليس له مأوى يعالج به الوصول إلى وطنه. فهذا مأخوذ في مفهوم ابن السبيل ومحقق لموضوعه من غير حاجة إلى التقييد من الخارج.
[٢]: - هذا مشكل جدا كما تقدم في الزكاة، وقد عرفت ان الخمس بدل عن الزكاة فيجري عليه حكمها، بل قد تقدم الاشكال في جواز الاعطاء لاي غاية محرمة ولو في غير السفر إذا كان ذلك اعانة على الحرام. اما إذا قلنا بحرمة الاعانة فظاهر ضرورة ان الحرام لا يكون مصداقا للواجب وكذا لو قلنا بعدم الحرمة نظرا إلى اختصاص الحرام بالتعاون دون الاعانة كما هو الصحيح، وذلك لكونه مبغوضا للمولى جزما، فلا يرضى الشارع بان يقع مثله مصداقا للخمس الواجب العبادي كما لا يخفى. وقد تقدم مثله في الزكاة وكلاهما من واد واحد. فلا