[ أو ذمي أو معاهدة [١] أو نحوهم ممنن هو محترم المال والا فيجب رده إلى مالكه نعم لو كان مغصوبا من غيرهم من اهل الحرب لا باس باخذه واعطاء خمسه وان لم يكن الحرب فعلا مع المغصوب منهم وكذا إذا كان عند المقاتلين مال غيرهم من اهل الحرب بعنوان الامانة من وديعة أو اجارة أو عارية أو نحوها. ]

[١]: - لا فرق في الغنيمة المأخوذة من دار الحرب بين ما إذا كانت ملكا للمحاربين انفسهم أو ملكا لمحارب آخر وان لم يكن من اهل الحرب فعلا سواء اغصبوه منه أم كان عندهم بعنوان الامانة من وديعة ونحوها لصدق الغنيمة على الكل فيشمله اطلاق الاية المباركة بعد تساوي الجميع في عدم احترام المال وهذا ظاهر، كما انه متسالم عليه بين الاصحاب. واما لو كان مغصوبا ممن هو محترم المال كالمسلم والذمي ونحوهما فالمشهور وجوب الرد إلى مالكه، بل لم ينسب الخلاف إلا إلى الشيخ في النهاية والقاضي في بعض كتبه فعزي اليهما أن الغنيمة حينئذ للمقاتلين وان الامام يغرم القيمة لاربابها من بيت المال. ويدل على المشهور مضافا إلى عمومات ادلة احترام المال المقتضية لوجوب الرد صحيح هشام بن سالم عن أبي عبد الله (ع) قال: سأله رجل عن الترك يغزون المسلمين فيأخذون اولادهم فيسرقون منهم ايرد عليهم؟ قال: نعم والمسلم اخو المسلم، والمسلم احق بماله أينما وجده [١] ودلالتها ظاهرة بل صريحة في المطلوب كما انها صحيحة [١] الوسائل باب ٣٥ من ابواب جهاد العدو الحديث: ٣.