[ (مسألة ٨١) قد مر ان مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكن من المسير من مؤنة تلك السنة وكذا مصارف الحج المندوب والزيارات والظاهر ان المدار على وقت انشاء السفر فان كان انشاؤه في عام الربح فمصارفه من مؤنته [١] ذهابا وايابا وان تم الحول في اثناء السفر فلا يجب اخراج خمس ما صرفه في العام الآخر الا في الاياب أو مع المقصد وبعض الذهاب. ] الاخراج كما في المتن في غير محله.

[١]: - ما افاده قدس سره لا يستقيم على اطلاقه، فان مصروفات الحج على اقسام: منها ما يعد من مؤنة هذه السنة وان كان من شأنه البقاء إلى السنة الآتية كشراء المركوب من دابة أو سيارة ونحوهما للسفر إلى الحج، فحالها حال شراء الدار أو الفراش، أو الالبسة أو التزويج ونحو ذلك مما يحتاج إليه فعلا - وان بقي بعد الحول ايضا - حيث يستثنى عن ارباح هذه السنة تحت عنوان المؤنة بلا كلام ولا اشكال. ومنها ما لا بد من صرفه من الآن ولا يمكن الحج بدونه وان وقع مقدار منه بازاء الاياب كالاموال التي تأخذها الحكومات أو الشركات بالعناوين المختلفة التي منها اجور الطائرة ذهابا وايابا بحيث لا مناص من الاعطاء، ولا يمكن الاسترجاع، فان هذه المصارف تعد ايضا من مؤنة سنة الربح بطبيعة الحال وان تم الحول اثناء السفر كما هو ظاهر. ومنها المصارف التدريجية التي تدفع شيئا فشيئا كالمأكولات والمشروبات واجور المساكن في المقصد أو الاياب كما لو احتاج في