[ (مسألة ٧٩) يجوز له تعجيل اخراج خمس الربح إذا حصل في اثناء السنة ولا يجب التأخير إلى آخرها فان التاخير من باب الارفاق كما مر وحينئذ فلو اخرجه بعد تقدير المؤنة بما يظنه فبان بعد ذلك عدم كفاية الربح لتجدد مؤن لم يكن يظنها [١] كشف ذلك عن عدم صحته خمسا فله الرجوع به على المستحق مع بقاء عينه لا مع تلفها في يده إلا إذا كان عالما بالحال فان الظاهر ضمانه حينئذ. ]

[١]: - كما لو انهدمت داره فاحتاجت إلى التعمير، أو مرض فاحتاج إلى العلاج، أو اضطر إلى الزواج ونحو ذلك من المؤن التي لم تكن بالحسبان فهل له الرجوع حينئذ إلى المستحق؟ فصل قدس سره بين بقاء العين فيرجع نظرا إلى كشف التجدد المزبور عن عدم التعلق من الاول إذ لا خمس إلا بعد المؤنة، وبين تلفها مع جهل الآخذ فلا يرجع إليه لكونه مغرورا بعد التسليط المطلق الصادر من المالك. نعم يضمن مع علمه بالحال، إذ قد اخذه بغير استحقاق كما هو ظاهر. هذا. ولكن صاحب الجواهر والشيخ الانصاري قويا عدم الرجوع مطلقا فلا تسوغ المطالبة حتى مع بقاء العين فضلا عن التلف. وكانهما بنيا ذلك على ان المستحق يملك الخمس بمجرد ظهور الربح والتأخير ارفاق في حق المالك رعاية للصرف في المؤنة المحتملة، فإذا أسقط حقه وعجل في الدفع فقد دفع المال إلى مالكه المستحق فكيف يسترجعه بعد ذلك. أو على ان ظن المؤنة وتخمينها قد اخذ موضوعا لوجوب الخمس