[١]: - لا ينبغي الاشكال في حلية مال البغاة والخوارج وجواز التصرف فيه باتلاف ونحوه قبل نشوب القتال أو اثنائه قبل ان تضع الحرب أوزارها، فان الاذن في القتال اذن في مثل هذه التصرفات التي يتوقف القتال عليها من قتل فرس المقاتل الباغي، أو فتق درعه أو كسر سيفه ونحو ذلك. ومنه تعرف عدم الضمان بعد ان كان الاتلاف باذن من ولي الامر ومن ومن هو اولى بالتصرف. وقد امر مولانا امير المؤمنين عليه افضل الصلاة والسلام بعقر جمل عائشة فعقر من غير أن يخرج عن ضمانه. وأما بعد انتهاء القتال ووضع الحرب أوزارها فلا اشكال في الجواز أيضا إذا كان البغاة من النصاب لما تقدم من حلية مال الناصب وعدم احترامه وان لم يقاتل فضلا عما لو قاتل. وأما إذا لم يكن من النواصب وانما خرج وقاتل طلبا للرئاسة وحرصا على حطام الدنيا من غير أن يحمل بغض اهل البيت عليهم السلام وينصب العداوة لهم. فقد وقع الخلاف حينئذ بين الاصحاب في جواز التصرف في ماله، فذهب جماعة إلى الجواز وانه يقسم بين المقاتلين كما في الكافر الحربي بل ادعى الشيخ في الخلاف اجماع الفرقة وأخبارهم عليه. ولكن الاجماع المدعى منه معارض بما عن السيد المرتضى وابن ادريس والعلامة من دعوى الاجماع على خلافه كما في الجواهر ج ٢١ ص ٣٣٩