[ (مسألة ٧١) اداء الدين من المؤنة إذا كان في عام حصول الربح [١] أو كان سابقا ولكن لم يتمكن من ادائه إلى عام حصول الربح وإذا لم يؤد دينه حتى انقضى العام فالاحوط اخراج الخمس اولا واداء الدين مما بقى. ] وأما لو حصلت من أرباح سنين عديدة فلا ينبغي التأمل في وجوب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة لعدم المقتضي للاستثناء، وأما المقدار المتمم لها الحاصل في السنة الاخيرة فحكمه حكم الاستطاعة بتمامها في عام الربح فتجري فيها الوجوه الثلاثة المتقدمة من التمكن من المسير وعدمه والعصيان فلاحظ.

[١]: - تفصيل الكلام في المقام: أن الدين على أقسام. فتارة يفرض بعد حصول الربح في عامة وأخرى قبله في نفس العام وثالثة في العام السابق على عام الربح. كما انه قد يكون لاجل المؤونة، وأخرى لغيرها، أما مع بقاء عين ما أستدان له، أو مع تلفها كما في الغرامات ونحوها. والسيد الماتن وإن لم يذكر إلا بعض هذه الاقسام لكنا نذكر جميعها استيعابا للبحث. فنقول يقع الكلام في مقامات ثلاثة: المقام الاول في الدين المتأخر عن حصول الربح في عامه. وتفصيله أنه إذا ربح أولا ثم استدان فقد يستدين لمؤونته، وأخرى لامر خارجي غير المؤونة. فان كان الاول فلا ينبغي الشك في جواز أدائه من الربح من غير تخميس، والظاهر أنه لم يستشكل فيه أحد، إذ كما يجوز أن يشتري ذلك بنفس الربح، فكذلك يجوز أن يشتريه بالذمة ويؤدي