[ (مسألة ٧٠) مصارف الحج من مؤنة عام الاستطاعة [١] فإذا استطاع في اثناء حول حصول الربح وتمكن من المسير بأن صادف سير الرفقة في ذلك العام احتسب مخارجه من ربحه واما إذا لم يتمكن حتى انقضى العام وجب عليه خمس ذلك الربح فان بقيت الاستطاعة إلى السنة الاتية وجب والا فلا ولو تمكن وعصى حتى انقضى الحول فكذلك على الاحوط ولو حصلت الاستطاعة من ارباح سنين متعددة وجب الخمس فيما سبق على عام الاستطاعة واما المقدار المتمم لها في تلك السنة فلا يجب خمسه إذا تمكن من المسير وإذا لم يتمكن فكما سبق يجب اخراج خمسه. ] الشروع في الاتجار وان لم يكن وجيها على ما قويناه من أن مبدأها ظهور الربح. واما افتراض ذلك في سنتين بان تخرج مؤنة سنة لا ربح فيها عن ربح السنة الاخرى فلا وجه له بتاتا لاختصاص الدليل بمؤنة سنة الربح فقط حسبما عرفت.

[١]: - تنحل المسألة إلى صور ثلاث: أولاها: ما إذا استطاع اثناء حول الربح وتمكن من المسير وتلبس بالسير والظاهر أنه لا خلاف كما لا إشكال في احتساب مخارجه من الربح ضرورة كونها من أوضح انحاء المؤونة فلا يجب الخمس فيها قطعا. ثانيتها: ما إذا استطاع اثناءه ولكنه لم يتمكن من المسير حتى انقضى العام، ولا ينبغي التأمل في وجوب خمس ذلك الربح حينئذ لوضوح ان عدم التمكن يكشف عن عدم الوجوب. ومعه لم تكن مؤونة لكي