[ (مسألة: ٢) يجوز اخذ مال الناصب اينما وجد [١] لكن الاحوط اخراج خمسه مطلقا [٢] ] ولا وجه للتفكيك بينهما أبدا لوحدة المناط وهو اندراج الكل في الفائدة والمغنم من غير اشتماله على القتال. وقد عرفت انها من الغنائم بالمعنى الاعم، فيعتبر في وجوب تخميسها اخراج مؤونة السنة حسبما عرفت

[١]: - فلا احترام لماله كالكافر الحربي بل هو اشد منه وقد ورد ان الله تعالى لم يخلق خلقا انجس من الكلب، وان الناصب لنا اهل البيت انجس منه. ويدل على الحكم صريحا صحيح الحفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خذ مال الناصب حيثما وجدته وادفع الينا الخمس ونحوه صحيح معلي بن خنيس (على الاظهر) [١] المؤيدين بالمرسل عن اسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله (ع): مال الناصب وكل شئ يملكه حلال إلا امرأته، فان نكاح اهل الشرك جائز، وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وآله قال: لا تسبوا اهل الشرك فان لكل قوم نكاحا ولولا انا نخاف عليكم أن يقتل رجل منكم برجل منهم ورجل منكم خير من الف رجل منهم لامرناكم بالقتل لهم ولكن ذلك إلى الامام
[٢].
[٢]: - لا اشكال في وجوب تخميسه في الجملة كما نطقت به الصحيحتان المتقدمتان آنفا، وانما الكلام في ان ذلك هل يجب ابتداء كما في غنائم دار الحرب أو بعد اخراج مؤونة السنة. ذكر الماتن (قدس) ان الاول احوط، والظاهر أنه الاقوى [١] الوسائل باب: ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ٦، ٧.
[٢] المسائل باب ٢٦ من ابواب جهاد العدو الحديث: ٢.