[ (مسألة ٦٥) المناط في المؤنة ما يصرف فعلا لا مقدارها فلو قتر على نفسه لم يحسب له [١] كما انه لو تبرع بها متبرع لا يستثنى له مقدارها على الاحوط بل لا يخلو عن قوة. (مسألة ٦٦) إذا استقرض من ابتداء سنته لمؤنته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح يجوز له وضع مقداره من الربح [٢]. ] الاقتصار في المخصص المنفصل المجمل الدائر بين الاقل والاكثر على المقدار المتيقن وهي المؤونة الفعلية شأن كل عنوان أخذ في موضوع الحكم فيرجع في التقديرية إلى إطلاقات الخمس في كل فائدة كما عرفت.

[١]: - فيجب الخمس فيما قتر لزيادته على المؤونة وإن كان لم يجب لو صرفه فيها لكون العبرة كما عرفت آنفا بالصرف الفعلي لا التقديري فلا يستثنى المقدار إن لم يصرف أما للتقتير أو لتبرع شخص آخر، بل المستثنى خصوص ما صرفه خارجا في المؤونة. فهذه المسألة من متفرعات المسألة السابقة ونتائجها. فلو كانت مؤونته مائة دينار فصرف خمسين وجب الخمس في الخمسين الباقية.
[٢]: - هذا وجيه بناء على ما اختاره من أن مبدأ السنة من حين الشروع في الاكتساب فتستثني المؤنة حينئذ من الربح المتأخر، ولكن عرفت عدم الدليل عليه، بل ظاهر الادلة أن مبدأها ظهور الربح مطلقا فيجوز صرفه في المؤونة. وأما إخراج مقدار المؤونة المصروفة سابقا ووضعه من الربح المتأخر فلا دليل عليه بوجه. نعم قد يتحمل في بعض الموارد مصارف في سبيل تحصيل الربح كالسفر إلى بلاد بعيدة كما لو اشترى بضاعة من بغداد بمائة دينار مثلا