[ (مسألة ٥٩) الاحوط اخراج خمس راس المال [١] إذا كان من ارباح مكاسبه فإذا لم يكن له مال من اول الامر فاكتسب أو استفاد مقدارا واراد ان يجعله رأس المال للتجارة ويتجر به يجب اخراج خمسه على الاحوط ثم الاتجار به. ]

[١]: - المحتملات في المسألة ثلاثة: وجوب الاخراج مطلقا وهذا هو الذي احتاط فيه الماتن قدس سره. وعدم الوجوب مطلقا وان ما يحتاج إليه الانسان في رأس ماله اي مقدار كان يدخل في عنوان المؤن ولا خمس إلا بعد المؤنة كاستثناء سائر المؤن من الدار والفراش ونحوها. والتفصيل - وهو الصحيح - بين رأس مال يعادل مؤنة سنته وبين الزائد عليه فلا خمس في خصوص الاول. والوجه فيه استثناء المؤنة مما فيه الخمس ولا ينبغي التأمل في ان المستثنى انما هو مؤنة السنة لا مؤنة عمره وما دام حيا. وعليه فإذا اكتسب أو استفاد مقدارا يفي بمؤنة سنته كما لو كان مصرفه في كل يوم دينارا فحصل على ثلاثمائة وستين دينارا وكان بحاجة إلى رأس المال في اعاشته واعاشة عائلته جاز ان يتخذه رأس مال من غير تخميس نظرا إلى صرف المبلغ المذكور في المؤنة يمكن على احد وجهين: اما بان يضعه في صندوق ويسحب منه كل يوم دينارا، أو بان يشتري به سيارة مثلا ويعيش باجرتها كل يوم دينارا إذ الصرف في المؤنة لم ينحصر في صرف نفس العين واتلاف المال بذاته، بل المحتاج إليه هو الجامع بين صرف العين وصرف المنافع لتحقق الاعاشة بكل من الامرين فهو مخير بينهما ولا موجب لتعين الاول بوجه.