[ (مسألة ٥٨) لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما فاستقاله البايع فاقاله لم يسقط الخمس [١] الا إذا كان من شأنه ان يقيله كما في غالب موارد بيع شرط الخيار إذا رد مثل الثمن. ] فقد تحقق الربح عند الشراء سواء ألزم البيع بعد ذلك ام لا لجواز بيعه من شخص آخر بثمانية آلاف فقد ربح فعلا ثلاثة آلاف فيجب خمسه ويكون من ارباح هذه السنة لا السنة الآتية. فينبغي التفصيل في المسألة بين هاتين الصورتين وان كان الظاهر من عبارة المتن ان محل كلامه انما هي الصورة الاولى على ما هو المتعارف في البيع الخياري من الشراء بالقيمة العادية.

[١]: - لاستقرار الخمس بعد لزوم البيع وتحقق الربح سواء أكان لازما من الاول ام صار لازما بانقضاء زمن الخيار، ومعه لا يسوغ له اتلاف الخمس بالاقالة لعدم ولايته عليه ولاجله لم يسقط بها إلا إذا عدت الاقالة من شأنه عرفا كما هو الغالب في البيع الخياري سيما إذا جاء البايع بالثمن بعد ساعة من مضي زمن الخيار لمانع عرضه في الطريق اوجب التأخير فان عدم الاجابة في مثل ذلك يعد مهانة ومخالفا للانصاف في انظار العرف، فيكون حالها حال الهبة وغيرها مما يبذله المالك اثناء السنة من المصارف اللائقة بشأنه حيث لا يعد ذلك اسرافا ولا تبذيرا فانها تعد من المؤن المستثناة من الارباح. نعم لا يسقط بالاقالة في غير هذه الصورة لما عرفت من عدم جواز اتلاف الخمس بعد استقراره.