[ (مسألة ٥٧) يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره [١] فلو اشترى شيئا فيه ربح وكان للبايع الخيار لا يجب خمسه الا بعد لزوم البيع ومضي زمن خيار البايع. ] نعم لا باس بجعل السنة لسهولة الامر وانضباط الحساب كما هو المتعارف عند التجار حيث يتخذون لانفسهم سنة جعلية يخرجون الخمس بعد انتهائها واستثناء المؤن المصروفة فيها وان كانت الارباح المتخللة فيها تدريجية الحصول بطبية الحال. فان هذا لا ضير فيه إذ الخمس قد تعلق منذ اول حصول الربح غايته انه لا يجب الاخراج فعلا، بل يجوز - ارفاقا - التأخير إلى نهاية السنة والصرف في المؤنة فبالاضافة إلى الربح المتأخر يجوز إخراج خمسه وان لم تنته سنته فان ذلك كما عرفت ارفاق محض ولا يلزم منه الهرج والمرج بوجه، كما يجوز ان يخرج الخمس من كل ربح فعلا من غير اتخاذ السنة فلاحظ.

[١]: فان الربح في الشراء المتزلزل الذي هو في معرض الزوال والانحلال بفسخ البايع لا يعد ربحا في نظر العرف، ولا يطرق عليه الفائدة بالحمل الشايع إلا بعد الاتصاف باللزوم، فقبله لا موضوع للربح ليخمس. فلو اشترى في البيع الخياري ما يسوى الفا بخمسمائة مع جعل الخيار للبايع ستة اشهر مثلا كما هو المتعارف في البيع الخياري لم يصدق عرفا انه ربح كذا إلا بعد انقضاء تلك المدة. هذا وقد يقال بكفاية الاستقرار الواقعي بنحو الشرط المتأخر، فلو وقع البيع المزبور في اواخر السنة وكان الاتصاف باللزوم في السنة اللاحقة كشف ذلك عن تحقق الربح في السنة السابقة وكان من ارباحها لا من ارباح السنة اللاحقة.