[ وكذا ما يؤخذ منهم عند الدفاع معهم [١] إذا هجموا على المسلمين في امكنتهم ولو في زمن الغيبة فيجب اخراج الخمس من جميع ذلك قليلا كان أو كثيرا من غير ملاحظة خروج مؤنة السنة على ما ياتي في ارباح المكاسب وسائر الفوائد. (مسألة ١: -) إذا غار المسلمون على الكفار فاخذوا اموالهم فالاحوط بل الاقوى اخراج خمسها [٢] من حيث كونها غنيمة ولو في زمن الغيبة فلا يلاحظ فيها مؤنة السنة وكذا إذا اخذوا بالسرقة والغيلة نعم لو اخذوا منهم بالربا أو بالدعوى الباطلة فالاقوى الحاقه بالفوائد المكتسبة فيعتبر فيه الزيادة عن مؤنة السنة وان كان الاحوط اخراج خمسة مطلقا. ] لاطلاق الاية المباركة بعد صدق الغنيمة عليها.

[١]: - لما عرفت أيضا من اطلاق الآية المباركة الشامل للغنائم المأخوذة منهم دفاعا كالمأخوذة هجوما وجهادا بعد صدق الغنيمة على الكل بمناط واحد، وعدم الدليل على التقييد بالثاني من غير فرق بين الدفاع في زمن الغيبة أو الحضور. ولا يعتبر هنا الاذن من الامام وإن اعتبرناه في الجهاد لقصور الدليل، فانه اما الاجماع ولا اطلاق له يشمل الدفاع، أو مرسل الوراق وموردها الغزو، أو صحيحة ابن وهب وموردها السرية وشئ منهما لا يشمل الدفاع كما هو ظاهر.
[٢]: - إذ لا فرق بمقتضى اطلاق الآية وغيرها بين الغنائم المأخوذة منهم في قتال مبني على الدعاء إلى الاسلام وتوسعة اراضي