[ (مسألة ٥٢) إذا اشترى شيئا ثم علم ان البايع لم يؤد خمسه كان البيع بالنسبة إلى مقدار الخمس فضوليا [١] فان امضاه الحاكم رجع عليه بالثمن ويرجع هو على البايع إذا اداه وان لم يمض فله ان يأخذ مقدار الخمس من المبيع وكذا إذا انتقل إليه بغير البيع من المعاوضات وان انتقل إليه بلا عوض يبقى مقدار خمسه على ملك اهله. (مسألة ٥٣) إذا كان عنده من الاعيان التي لم يتعلق بها ] على ان الرواية ضعيفة السند بسهل بن زياد فلا يعول عليها.

[١]: - لانه باع ما لا يملك فللحاكم الشرعي الذي هو ولي الامر الامضاء ان رأى فيه مصلحة والا فيبطل وله الرجوع حينئذ إلى اي منهما شاء من جهة تعاقب الايدي كما في ساير المعاملات الفضولية، وقد تقدم كل ذلك مستقصى في باب الزكاة وقلنا ان البايع إذا ادى بعد ذلك يحكم بالصحة من غير حاجة إلى الاجازة لدخوله في كبرى من باع ثم ملك، وذكرنا رواية دلت عليه وردت في الركاز. ولكن هذا كله مبني على عدم شمول نصوص التحليل للمقام اعني الخمس بدعوى اختصاصها بالمال الواصل ممن لا يعتقد الخمس. وعليه فيجري في الخمس ما اسلفناه في الزكاة بمناط واحد. واما لو عممنا تلك النصوص للمال الواصل من كل من لم يؤد خمسه ولو عصيانا بحيث تشمل فساق الشيعة كما لا يبعد على ما سيجئ ان شاء الله تعالى. فالمعاملة حينئذ إذا كان المشتري مؤمنا ممضاة وصحيحة ولم تكن فضولية. غايته ان الخمس ينتقل إلى البدل ان كان لها بدل كالبيع وإلا فالى الذمة كما في مثل الهبة.