[ (مسألة ٥١) لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة المندوبة [١] وان زاد عن مؤونة السنة نعم لو نمت في ملكه ففي نمائها يجب كسائر النماءات ] اوانه فمات اثناء السنة أو انه تساهل وتسامح قليلا في ادائه فصادف حتفه فلا ينبغي الاشكال ايضا في وجوب الاخراج، إذ لم يدل دليل على السقوط بالموت، فان المال كان مشتركا بين المالك وارباب الخمس ولا دليل على رفع الاشتراك وانقلابه إلى الاختصاص بالورثة. واما إذا لم يكن ملتزما بالخمس، أو لم يكن معتقدا فهل تشمل ادلة التحليل مثل ذلك اولا؟ فيه كلام سيأتي البحث حوله ان شاء الله تعالى في المسألة الاخيرة من كتاب الخمس عند تعرض الماتن لما إذا انتقل المال ممن لا يعتقد بالخمس. ونتكلم في نصوص التحليل من جهة الشمول للارث وعدمه.

[١]: - كما عن جماعة من الاصحاب وعلله بعضهم بان المستحق من السادة أو الفقراء يدفع إليه ما هو ملك له ويطلبه. ومعه يشكل صدق الفائدة لانصرافها عنه. ولكن هذا الوجه لعله واضح الاندفاع. إذ فيه اولا انه لا يجري في الصدقة المندوبة. وثانيا انه لا يجري في الزكاة بناء على ما مر من ان الفقير مصرف للزكاة لا انه مالك لها. وعلى تقدير التسليم فالمالك هو طبيعي الفقير واما الشخص فانما يملكه بالقبض فيحصل على ملك وفائدة بعد ان كان بشخصه فاقدا له كما هو الحال في الخمس حيث انه ملك لكلى السادة. وثالثا منع الكبرى إذ لا منافاة بين مطالبة الملك وبين صدق الفائدة فان الاجير ايضا يطلب ملكه وهو الاجرة، كما ان من باع باكثر