[ خصوصا إذا كان للدعاء إلى الاسلام [١] فما يأخذه السلاطين في هذه الازمنة من الكفار بالمقاتلة معهم من المنقول وغيره يجب فيه الخمس على الاحوط وان كان قصدهم زيادة الملك لا الدعاء إلى الاسلام ومن الغنائم التي يجب فيها الخمس الفداء [٢] الذي يوخذ من اهل الحرب بل الجزية المبذولة لتلك السرية بخلاف ساير افراد الجزية ومنها ايضا ما صولحوا عليه ] تدل الصحيحة على اشتراط الاذن حتى في زمن الغيبة ليتقيد بها اطلاق الآية المباركة بالاضافة إلى هذا الزمان. فتحصل ان اطلاقات الغنيمة في الكتاب والسنة القاضية بلزوم التخميس في كل غنيمة سواء أكان القتال في زمن الحضور أم الغيبة هي المحكم بعد سلامتها عما يصلح للتقييد من غير فرق بين ما إذا كان للدعاء إلى الاسلام أم لغيره بمقتضى الاطلاق.

[١]: - وجه التخصيص التنصيص عليه في رواية أبي بصير المتقدمة: (كل شئ قوتل عليه على شهادة ان لا إله الا الله... الخ) [١] اي على الدعوة إلى الاسلام إلا انها من اجل ضعف السند بعلي بن أبي حمزة البطائني كما مر لا تصلح إلا للتأييد، وان الحكم في هذا الفرض آكد من غير ان يتقيد بها اطلاقات الغنيمة في الكتاب والسنة حسبما عرفت.
[٢]: - فان الغداء المأخوذ بدلا عن الاسير وكذا الجزية المبذولة في تلك السرية عن الرؤس وكذا ما صولحوا عليه كلها تعد من غنائم اهل الحرب الشاملة لما يؤخذ منهم بالغلبة أم بدونها فتكون مشمولة [١] الوسائل باب: ٢ من ابواب ما يجب فيه الخمس الحديث: ٥.