[ كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر [١] لم يكن عالما به فمات وكان هو الوارث له وكذا لا يترك الاحتياط في حاصل الوقف الخاص [٢] ] ثانيا لعدم سقوط الصحيح بالاعراض عن الحجية الا ان نقطع بخلافه عن المعصوم عليه السلام ولا قطع بالضرورة. فالقول بثبوت الخمس في غير المحتسب من الارث غير بعيد ولا يخلو عن قوة.

[١]: - الظاهر انه لا يعتبر في صدق هذا العنوان اي - الارث الذي لا يحتسب - عدم الكون في بلد الوارث، ولا عدم العلم بوجوده بل يمكن فرضه حتى مع اجتماعهما في بلد واحد ومع العلم بالوجود، كما لو فرض اخوان احدهما اصغر وله اولاد كثيرون بحيث لا يحتمل عادة موته بجميع اولاده ليرثه الاكبر ولاسيما إذا كان شيخنا عمره ثمانون سنة مثلا والاصغر كهلا عمره خمسون فصادف ان وقعت زلزلة أو صاعقة أو حرب فاهلكت الاصغر بجميع اولاده، اما مع تأخر موته عن اولاده أو مع اشتباه الحال وقد بقى الاكبر فكان طبعا هو الوارث. فان مثل هذا الارث لم يكن بالحسبان. وبالجملة العبرة بعدم كون الارث محتملا عادة. وما في المتن مثال ظاهر لهذه الكبرى من غير انحصار فيه ولعل الماتن لا يريده ايضا كما لا يخفى.
[٢]: لكونه ملكا للموقوف عليه بلا حاجة إلى القبول، إذ الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها فيكون كالوصية التمليكية بناء على عدم احتياجها إلى القبول، بل لا مقتضي للاحتياج إليه هنا وان قلنا به في الوصية كما لا يخفى. فيجري فيه ما مر فيها من وجوب الخمس