[ السابع: ما يفضل عن مؤونة سنته [١] ومؤونة عياله من ارباح التجارات ومن سائر التكسبات من الصناعات والزراعات والاجارات حتى الخياطة والكتابة والنجارة والصيد وحيازة المباحات واجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الاطفال وغير ذلك من الاعمال التي لها اجرة ] الذي قد تسوى عشرين واخرى اقل حسب اختلاف الاحوال، إذ قد لا ينتفع من خمس الارض مستقلا ما ينتفع به في ضمن المجموع، فلو اشترى ذلك لم يكن عليه خمس آخر، فانه مثل ما لو ادى الخمس من القيمة ابتداءا في انه يملك بذلك تمام الارض من دون ان يجب عليه الخمس ثانيا لعدم كونه شراء جديدا للارض حسبما عرفت. واما بناء على القول بالاشاعة كما اخترناه فلا يفرق الحال بين الصورتين كما لا يخفى.

[١]: - ينبغي التكلم في مقامين: احدهما في اصل التشريع وانه هل يجب الخمس في هذا القسم كما وجب في ساير الاقسام أو لا؟ ثانيهما في انه بعد الفراغ عن الوجوب فهل ثبت سقوطه والعفو عنه بنصوص التحليل اما مطلقا أو في الجملة أو لا؟ ولنؤخر البحث عن المقام الثاني حيث سيتعرض له الماتن في المسألة الاخيرة من كتاب الخمس ونتابعه في البحث فهو موكول إلى محله ان شاء الله تعالى. والكلام الآن متمحض في المقام الاول والبحث عنه يقع في جهات الجهة الاولى: الظاهر تسالم الاصحاب واتفاقهم قديما وحديثا على الوجوب إذ لم ينسب الخلاف الا إلى ابن الجنيد وابن ابي عقيل ولكن