[ نعم لو كانت المعاملة مما يتوقف الملك فيه على القبض فاسلم بعد العقد وقبل القبض سقط عنه لعدم تمامية ملكه في حال الكفر [١]. (مسألة ٤٥) لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض فاسلم الناقل قبل القبض [٢] ففي ثبوت الخمس وجهان اقواهما الثبوت. ]

[١]: - إذ لم يصدر منه آنذاك إلا مجرد الانشاء غير المحقق للشراء بعد كون فاقدا للشرط فلم يتحقق معه موضوع التخميس. وهذا نظير ما لو اشتري له من المسلم فضوليا فاسلم ثم اجاز الشراء حيث لم يصدر حال الكفر عدا العقد الانشائي الذي لا اثر له ما لم يقترن بالاجازة، فما وقع حال الكفر لم يتصف بعنوان الشراء، وما اتصف به لم يقع حال الكفر. وهذا من غير فرق بين كون الاجازة ناقلة ام كاشفة، إذ الشراء بنفسه فعلي على التقديرين، غايته ان متعلقه فعلي ايضا على الاول ومن السابق على الثاني، ولا ريب ان الاعتبار بنفس الشراء فانه المأخوذ موضوعا للتخميس على تقدير دون تقدير لا بمتعلقه فلاحظ.
[٢]: - لا خصوصية لكون الناقل ذميا بل مناط البحث يعم مطلق الكافر ولو كان حربيا أو معاهدا، فالتخصيص به كأنه مبني على المثال. وكيفما كان فلا ينبغي التأمل في ثبوت الخمس لعدم كونه الاعتبار بذات العقد ومجرد انشائه لكي يراعى حال حدوثه بل العبرة حسبما يستفاد من النص بالعقد المؤثر في الملكية الفعلية التامة المتضمن للنقل