[ ولا يعتبر فيه نية القربة حين الاخذ حتى من الحاكم بل ولا حين الدفع إلى السادة [١]. (مسألة ٤٠) لو كانت الارض من المفتوحة عنوة [٢] وبيعت تبعا للآثار ثبت فيها الحكم لانها للمسلمين فإذا اشتراها الذمي وجب عليه الخمس وان قلنا بعدم دخول الارض في المبيع وان المبيع هو الآثار ويثبت في الارض حق الاختصاص ]

[١]: - لعدم الدليل على عبادية هذا النوع من الخمس لكي يحتاج إلى القربة غير الممكن صدورها من الكافر حتى يبحث عمن ينويها عنه من الحاكم أو غيره لافتراقه عن بقية الانواع في عدم كونه من قبيل الغنائم، وانما هي كضريبة مالية متعلقة بما يشتريه من المسلم نظير الضرائب الحكومية. على ان عبادية الخمس في ساير الانواع ايضا لم تثبت بدليل لفظي لكي يتمسك باطلاقه وانما استندنا فيها مضافا إلى الاجماع والارتكاز والسيرة القطعية بما تقدم في كتاب الزكاة من حديث المباني المتضمن ان مباني الاسلام خمسة وعد منها الزكاة - ومعلوم ان الخمس بدل الزكاة - حيث ان مبنى الاسلام لا يكون مجرد الامساك أو دفع شئ من الاموال ونحو ذلك بل لابد وأن يكون امرا عباديا كالصلاة، وهذا البيان كما ترى يخص المسلمين ولا يعم الخمس المأخوذ من الكافر الذمي. وعليه فلا تعتبر القربة لا منه ولا من الحاكم لا حين الاخذ ولا حين الدفع إلى السادة كما افاده في المتن.
[٢]: - توضيح المقام انه لا اشكال في وجوب الخمس على