[١]: - لجواز دفع القيمة ممن عليه الحق خمسا أو زكاة كما تقدم في كتاب الزكاة ويأتي التعرض له في هذا الكتاب ايضا ان شاء الله تعالى.
[٢]: - كما نص عليه غير واحد من الاصحاب من ان من آل إليه امر الخمس يتخير بين اخذ رقبة الارض وبين ارتفاعها من اجارة وحصة مزارعة ونحوها نظرا إلى عدم الملزم له باخذ العين فيشترك مع بقائها في النماء تبعا للاشتراك في العين ونتيجته جواز الايجار واستلام المنافع كجواز استلام نفس العين. ولكنه لا يخلو عن الاشكال إلا بالاضافة إلى النصف من الخمس الذي هو حق للامام عليه السلام حيث ان التصرف فيه منوط برضاه (ع) فمتى احرز نائبه وهو الحاكم الشرعي رضاه بالايجار لمصلحة يراها ساغ له ذلك. واما النصف الآخر الذي هو ملك للسادة فبما ان المالك هو الكلي فالمقدار الثابت من ولاية الحاكم الشرعي، ولايته على القبض عنهم والصرف عليهم، وأما الولاية على التصرف فيه بايجار ونحوه فيحتاج إلى دليل آخر يثبت له هذه الولاية زائدا على ولايته على القبض والصرف وليس لنا ذلك. إذا فتصديه للايجار مشكل. نعم يجوز له اخذ اجرة المثل للمدة المنصرمة قبل اداء الخمس إذ لم تذهب تلك المنافع هدرا على اربابها وهم السادة، سواء استوفاها الذمي ام لا لثبوت ضمان اليد على التقديرين والمفروض ولايته على