[ (مسألة ٣٧) لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام فهو كمعلوم المالك على الاقوى [١] فلا يجزيه اخراج الخمس حينئذ. ] واما على طريقتنا فيخرج خمس المتيقن

[١] كونه من المال الحلال اولا فلنفرض انه خمسون فيخرج خمسه للارباح وهي عشرة فتبقى خمسة وستون ثم يخرج خمس هذا المجموع بعنوان الاختلاط وهو ثلاثة عشر فتبقى له من مجموع المال اثنان وخمسون دينارا فتختلف عن الطريقة الاولى باربعة دنانير. ولو فرضنا ان المتيقن من الحلال اقل فالقرق اكثر، فلو كان المتيقن خمسة وعشرين دينارا مثلا فيخرج خمسة خمسة دنانير ثم يخرج من السبعين الباقي اربعة عشر دينارا خمس التحليل فيبقى له من المجموع ستة وخمسون دينارا، فتختلف حينئذ عن الطريقة الاولى بمقدار ثمانية دنانير. وهكذا وقد عرفت ان هذه الطريقة هي المتعين بحسب الادلة لا ما ذكره الماتن وغيره فلاحظ. [١]: - إذ لا فرق في المالك المعلوم الذي يجب ايصال المال إليه بين المالك الشخصي أو الكلي كما في هذه الموارد فلابد في اصلاح المال حينئذ من مراجعة الحاكم الشرعي الذي له الولاية على الكلى والتراضي [١] يمكن ان يقال: ان قاعدة اليد تقتضي البناء على الاكثر، وقد اجاب دام ظله عن ذلك بما لفظه - " قاعدة اليد على تقدير جريانها في المقام فانما يترئب عليها الحكم بكون المقدار المشكوك فيه ملكا لذى اليد ولا يترتب عليها الحكم بكونه من الارباح ليتعلق به الخمس، على انها لا تجرى في موارد الاختلاط الموجب لاخراج الخمس والا لم تكن حاجة إليه كما لعله ظاهر.