[ (مسألة ٣٦) لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلق به الخمس وجب عليه بعد التخميس للتحليل خمس آخر للمال الحلال الذي فيه [١] ] بالحلال فلا يدري ما هي وظيفته تجاه الحرام الموجود في البين. وهذا كما ترى لا يعم الحرام المشخص قبل الاختلاط المعلوم مصرفه وان كان مجهولا مالكه وهو التصدق على الفقراء سيما إذا كان الاختلاط عمديا ولغاية سيئة وهي الفرار من احتمال الزيادة على الخمس كما هو المفروض في المقام، فان النص منصرف عن مثل هذا الفرض جزما. وعليه فيبقى على حكم مجهول المالك كما اختاره في المتن.

[١]: - قد يفرض ان الحلال الذي في المختلط مما لم يتعلق به الخمس في نفسه كما لو كان ارثا أو مالا مخمسا ونحو ذلك. وهذا هو الذي تكلمنا فيه لحد الان. وقد عرفت وجوب تخميسه لمكان الاختلاط. واخرى يفرض كونه موردا للخمس بنفسه ولو مع الغض عن الخلط، كما لو كان غنيمة أو كنزا أو معدنا أو من ارباح المكاسب وقد حال عليها الحول، فهل يكفي التخميس حينئذ مرة واحدة أو انه يحتاج إلى تخميس آخر للعنوان الآخر؟ قد يقال بالاول نظرا إلى اطلاق قوله عليه السلام في معتبرة السكوني: " وساير المال لك حلال ". ولكنه واضح الضعف ضرورة قصر النظر فيها على الحلية من ناحية الاختلاط بالحرام لا حتى من الجهات الاخرى، كما لعله اظهر من ان يخفى، إذا فاطلاق دليل التخميس بعنوان الغنائم أو الكنوز أو الارباح ونحوها محكم لا مناص من الاخذ به. فلا ينبغي التأمل في