[ (مسألة ٣٢) الامر في اخراج هذا الخمس إلى المالك كما في ساير اقسام الخمس فيجوز له الاخراج والتعيين من غير توقف على اذن الحاكم [١] كما يجوز دفعه من مال آخر وان كان الحق في العين. (مسألة ٣٣) لو تبين المالك بعد اخراج الخمس فالاقوى ضمانه [٢] كما هو كذلك في التصدق عن المالك في مجهول المالك فعليه غرامته له حتى في النصف الذي دفعه إلى الحاكم بعنوان انه للامام (ع). ] فالنتيجة أنه ان حصل التراضي فهو وإلا فالقرعة.

[١]: - لما عرفت من اتحاد السنخ في الجميع وان تعلق الخمس في هذا القسم كتعلقه في ساير الاقسام وعليه فلا يحتاج الاخراج إلى اذن الحاكم لعين الدليل الذي سيأتي ان شاء الله تعالى. كما انه يجوز له الاداء من مال آخر كما هو الحال في ساير موارد الخمس. وسيتعرض الماتن لهذه المسألة في المسألة الخامسة والسبعين من هذا الفصل. وستعرف ان شاء الله تعالى ان عين ذاك الدليل يجري في المقام ايضا بمناط واحد. فان ظاهر قوله تعالى: " فان لله خمسه " وان كان تعلق الخمس بنفس العين الا انه يجوز الدفع من الخارج بدليل خارجي وسيتضح لك الحال ان شاء الله تعالى.
[٢]: - لقاعدة الاتلاف المتحقق بالاخراج هنا وبالتصدق في مجهول المالك فانها تقتضي الضمان، ومجرد اذن الشارع بهما لا يستوجب السقوط غايته ان الاذن مقدمة للحكم التكليفي، وان جواز التصرف موقوف على اداء الخمس، واما انه لا يضمن فلا يستفاد من شئ من الروايات، فيبقى الضمان على طبق القاعدة كما عرفت. ولكنه كما ترى لا يمكن الالتزام به لا في المقام اعني الخمس،