[ وبعد اخراج ما جعله الامام من الغنيمة على فعل مصلحة من المصالح [١]، وبعد استثناء صفايا الغنيمة [٢] كالجارية الورقة والمركب الفاره والسيف القاطع والدرع فانها للامام (ع) وكذا قطايع الملوك فانها ايضا له عليه السلام. ] الغنيمة وان تحققت بمجرد الاستيلاء عليها في دار الحرب إلا ان الانتفاع منها والدخول في الملك الشخصي الذي به تكون غنيمة بالحمل الشايع منوط بالوصول إلى الامام (ع) وتقسيمه لها بين المقاتلين فصح القول - بهذه العناية - بان مصاريف الحفظ ونحوه تعد من المؤن السابقة على تحصيل الغنيمة فلاحظ.

[١]: - بتمليكه لشخص أو صرفه في جهة من الجهات العامة حسبما يراه من المصلحة، فان له الولاية المطلقة على ذلك، إذ هو ولي الامر واولى بالمؤمنين من انفسهم فيخرج بذلك عن الغنيمة التي هي موضوع قسمة الخمس وتكون هدية لمن منحها. فان قلنا بوجوب التخميس في مطلق الفائدة الشامل للهدية وجب خمسها لهذه الجهة لا لاجل الغنيمة وإلا فلا شئ عليه.
[٢]: - الظاهر ان الحكم متسالم عليه، وكذا فيما سيذكره من قطايع الملوك المعبر عنها فعلا بخالصة الملوك، وقد ادعى عليه الاجماع، وتشهد به جملة من النصوص. منها موثقة أبي بصير - على ما هو الحق من وثاقة احمد بن هلال - عن أبي عبد الله (ع) قال: سألته عن صفو المال، قال: الامام يأخذ الجارية الروقة والمركب الفارة والسيف القاطع والدرع قبل ان